یکی از اصول بنیادین در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است. جرائم، مجازات ها و کیفیات آن ها در لوای اصل فوق می بایست از قبل پیش بینی شده باشد. قانونگذاری های متفاوت، این اصل را یا در قوانین جزایی یا در قوانین اساسی و یا همچون حقوق ما در هر دو گنجانیده اند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی موردی جرم بودن یا نبودن روزه خواری در دایره اصل مذکور می پردازیم. دین مبین اسلام، با آوردن قاعده قبح عقاب بلابیان بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها صحه گذاشته است و قضات در احکام صادره باید چنین اصلی را مدنظر قرار داده و رفتاری را که در قوانین جرم تلقی نشده است را نمی توانند مورد حکم قرار دهند و تفسیر قضات هم باید در چهارچوب اصل مذکور باشد و رفتاری همچون روزه خواری در ملاءعام هر چند دارای قبح اخلاقی است اما تا زمانی که به صراحت در قوانین جرم انگاری نشده باشد، نمی توان با تفسیر ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) مصوب 1375 که از واژه ها و عبارات مبهم بهره برده است چنین رفتاری را جرم انگاشت و مجازات در نظر گرفت. چرا که فعل و ترک فعل انسان هر اندازه نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان آور باشد، مادامی که در قانون حکمی برای آن پیش بینی نشده است، قابل مجازات نیست. به بیان دیگر، مادامی که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند، افعال انسان مباح است.

«مشارکت در حرام»، از نظر تشخیص استناد جرم، یکی از پیچیده ترین مباحث فقهی حقوقی است. این پیچیدگی باعث ارائه معیارهای گوناگونی از سوی فقیهان شده است. این معیارها که به چهار مورد می رسد، هر کدام دارای ضعفی است و از کارآمدی لازم برخوردار نیست، زیرا برخی حرام کاران را در حاشیه عمل قرار داده و برخی در تشخیص عاملان از معاونان ناتوانند. نگارنده بر این باور است که با تفکیک عناوین معصیت به بسیط و مرکب و تطبیق دقیق عنوان با واقع، می توان معیاری کارآمد عرضه کرد.

زمانی که اجتهاد و قیاس جهت فهم دین و استنباط احکام شرعی به عنوان پدیده ای جدید و نو، در جامعه اسلامی مطرح گردید، واکنش هایی را برانگیخت....

اصل قانونی بودن مجازات ها، بدون هرگونه محدودیت و به طور مطلق، شامل تمامی مجازات هاست و در نتیجه شامل تمامی گونه های مجازات های تعزیری می شود. گونه ای خاص از مجازات های تعزیری که در نصوص شرعی دارای حداقل و حد اکثر می باشد و تعیین مجازات در محدوده خاص، به قاضی واگذار شده، تعزیر منصوص یا معین شرعی نامیده می شود. هر چند این اصطلاح نامانوس، گمراه کننده و اشتباه است، ولی در قانون مجازات اسلامی 1392 و رویه قضایی ایران، به رسمیت شناخته شده است. حتی در منابع فقهی مصادیق این گونه از تعزیرات نامشخص و مورد اختلاف است. قانون گذار، این موارد را احصاء نکرده و به عباراتی کلی بسنده کرده است. برخی از موارد عنوان شده در قانون مجازات اسلامی (1375) را می توان بر اساس معیارهای فقهی، از مصادیق تعزیرات منصوص یا معین شرعی دانست. هر چند در این باره نیز در رویه قضایی و نظریه های حقوقی اتفاق نظری وجود ندارد. رویه قضایی تلاش نموده با تاکید بر اصل قانونی بودن مجازات، مصادیق تعزیرات منصوص شرعی را تا حد امکان محدود نماید. هرچند برخی دیدگاه ها، با تفسیر موسع قوانین کیفری و نقض اصل قانونی بودن مجازات، رجوع به منابع فقهی را جهت تعیین مصادیق مطرح نموده اند.

مقدمه: در میان آموزه های دینی، بهره بردن از برخی کالاها برای مکلفین حرام معرفی شده است که به معنای لزوم پرهیز از آنهاست؛ به گونه ای که در صورت ارتکاب، مجازات الهی را در پی خواهد داشت. در این میان، اگر چه در تحلیل فرآیند اثرگذاری اتصاف به حرمت، در ساختار ارزشی-مصرفی کالا، دیدگاه های متفاوتی به چشم می خورد؛ به طوری که از منظر برخی، مرجع اعتبار سنجی و ارزش گذاری کالا، تنها عرف بوده و نگاه شریعت نیز بر محور نگاه عرفی شکل می گیرد و در مقابل برخی نیز برآنند که نگرش شریعت استقلالی بوده و جدای از نگاه عرف به ارزش گذاری کالا می پردازد؛ اما برآیند هر دو نگره مرجعیت داشتن نگاه شارع مقدس در بهره برداری از کالاست. از همین رهگذر، تحلیل نگاه شارع و دست یابی به الگویی جامع برای شناخت کالای حرام ضرورتی انکار ناپذیر است؛ چرا که در سایه آن، انتفاع از دیگر کالاها مجاز شمرده می شود. روش ها: این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی– تحلیلی و با استفاده از رویکرد تحلیل اسناد کتابخانه ای سامان یافته است. نتایج: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که می توان با مراجعه به منابع دینی، تحلیل لسان ادله شرعی، به بیان ضوابطی برای بهره برداری و انتفاع از اشیاء، متناسب با کارکردها و نیازهای عقلائی در هر عصری پرداخت. نتیجه گیری: تأمل در متون فقهی بیانگر آن است که شریعت در اعتبار سنجی و ارزش گذاری کالا، نگاه تأسیسی نداشته و همان اعتبارسنجی عرف را در استفاده و مبادلات کالاها پذیرفته است. بنابراین، ارائه نظر شارع منحصر در مواردی است که نگاهی متفاوت از عرف دارد که نسبت به کالای حرام در ضمن بیان شاخصه های خوراکی (نجاست، مردار، حرام گوشت بودن، خبائث) و غیرخوراکی (ابزارگمراه کننده) تبلور یافته است. نکته مهم در این میان آن است که در برخی موارد اگر چه لسان دلیلی که انتفاع از کالا را حرام اعلام داشته، به صورت مطلق است، اما می بایست در فضا و مصرفی خاص مورد تحلیل قرار گیرد.

با توسعه سریع شبکه های اجتماعی، واکنش های دیجیتال به یکی از مؤلفه های اساسی در ارتباطات معاصر تبدیل شده اند. از جمله این واکنش ها، سازکار «لایک» (پسند) است که به عنوان ابزاری برای ابراز تأیید، همراهی یا حمایت از محتوای منتشرشده عمل می کند. این اقدام، علاوه بر تأثیرگذاری مستقیم بر الگوریتم های انتشار محتوا، از منظر فقهی احکام شرعی گوناگونی دارد که اغلب کاربران از آن بی اطلاعند. پژوهش حاضر به بررسی ماهیت فقهی «لایک کردن» پرداخته و تلاش دارد مبانی اسلامی مرتبط با این کنش را با تکیه بر ادله فقهی رضایت و سخط مورد تحلیل قرار دهد.این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، جایگاه لایک را در نظام ارزیابی فقهی رفتارهای کاربران واکاوی کرده و دلالت آن را بر ابراز رضایت به فعل حرام بررسی می کند. در این راستا، مفهوم لایک، کارکردهای اجتماعی آن و میزان اثرگذاری آن در گسترش محتوا مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس این رفتار از منظر اصول فقهی و مبانی استنباط احکام شرعی تحلیل شده است.از مهم ترین مبانی فقهی در این زمینه، ادله ای است که تحت عنوان «رضایت و سخط» بر مشارکت فرد راضی، در عمل دیگران دلالت دارد. این ادله نشان می دهند که اگر فردی با عمل دیگری موافق باشد و آن را حمایت یا تایید کند، در آثار و تبعات آن نیز شریک است. در مسیر تطبیق این ادله بر لایک و سایر واکنش ها، چالش هایی وجود دارد که در این نوشتار بررسی شده است. با توجه به اثرگذاری گسترده این پدیده و نبود پژوهشی مستقل در زمینه حکم فقهی آن، این تحقیق درصدد پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه اسلامی با توجه به ادله رضایت و سخط، لایک کردن در شبکه های اجتماعی چه حکمی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که تأیید و رضایت از طریق لایک و دیس لایک (نپسند)، پیامدهای سنگینی در حوزه احکام فقهی دارد. این پژوهش تأکید دارد که آگاهی کاربران از ابعاد فقهی تعاملات دیجیتال ضروری بوده و تدوین چارچوب های مشخص فقهی برای این حوزه می تواند به تنظیم رفتارهای دیجیتال در راستای اصول شرعی کمک کند.

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت اسلامی افزون بر تأمین امنیت و رفاه مردم، موظف به اجرای احکام و قوانین الهی نیز، می باشد. بخشی از این وظایف، در رابطه با جلوگیری از محرماتی است که آشکارا و در انظار عمومی انجام می گیرد. در عین حال، همچنان برخی در لزوم ممانعت از وقوع محرمات اجتماعی توسط حکومت، تردید دارند  که این مسأله موجب طرح این سؤال می شود که آیا در فقه اسلامی، ادله ای که این وظایف را برای حکومت اثبات می کند، وجود دارد؟ بر فرض وجود چنین ادله ای، حکومت چگونه می تواند این کار را انجام دهد؟ یافته های این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، حاکی از این است که با توجه به فلسفه تشکیل حکومت دینی و ادله فقهیِ «وجوب حفظ دین»، «وجوب نهی از منکر» و «حرمت اختلال نظام»، حکومت موظف است تا از وقوع حرام در سطح جامعه جلوگیری و ممانعت به عمل آورد. برای تحقق این هدف هم، شرع مقدس راهکارهایی ایجابی و سلبی مانند تعمیق اعتقادات، تربیت دینی مردم، جرم انگاری و اجرای حدود و تعزیرات پیش بینی کرده که در قسمت دوم این پژوهش به آن پرداخته شده است.

طی سخنرانی آیت الله خامنه ای در تاریخ 15/01/1402، مفهوم جدیدی در سپهر اندیشه ای ایران به نام «حرام سیاسی» ابداع و تولید شد. پژوهش حاضر در پیِ فهم معنایی و ارتباط آن با بستر جامعه و مراد گوینده در کاربست اجتماعی این راهبرد زبانی است. سؤال پژوهش حاضر این است که مفهوم حرام سیاسی و بستر و بافت پدیدآورنده این مفهوم چیست؟ بنابر این با استفاده از رویکرد انتقادی و با ارائه مستندات و ذکر شواهد، سعی شده این مفروض اثبات گردد که حرام سیاسی در اندیشه آیت الله خامنه ای بر اساس اصول و مقاصد شرعی و منافع ملی تعریف می شود و به عنوان یک مکانیسم اخلاقی و قانونی جهت بسط و تقویت جامعه توحیدی و تسهیل کننده اجرای شریعت در بطن جامعه می باشد. رویکرد پژوهشی حاضر بر مبنای تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و در سه مرحله جمع بندی گردیده است: مرحله «توصیف»، مرحله «پرکتیس گفتمانی» و مرحله «پرکتیس اجتماعی». نتایج تحقیق نشان می دهد که حرام سیاسی در اندیشه آیت الله خامنه ای یک گفتمان انتقادی است که با گفتمان های دیگر مانند اسلام سیاسی یا فقاهتی و جمهوریت ارتباط معناداری دارد و با دال هایی همچون جامعه توحیدی، امر به معروف و نهی از منکر، آزادی، امنیت، منافع ملی و هویت ملی مرتبط است؛ همچنین از این مفهوم سازی برای مقابله با چالش ها و تهدیدهای داخلی و خارجی استفاده می شود.